فادية سعادة: التعليم العالي يمثّل حجر الزاوية للتنمية الوطنية

بينت ممثلة البنك الدولي فادية سعادة في كلمتها التي ألقتها خلال اختتام مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على انجازات المشروع في تعزيز قطاع التعليم العالي والتي تشمل جودة البرامج، حوكمة المؤسسات و القدرة التشغيلية للطلبة.

واعتبرت أن  دور التعليم العالي بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أنه يمثل حجر الزاوية للتنمية الوطنية ويساهم في تكوين كفاءات متميزة في مجالات استراتيجية مثل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الرعاية الصحية، والهندسة، وغيرها من المجالات.

و تونس من بين الدول الرائدة عالميًا في تأهيل الكفاءات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، حيث يتجاوز نصيب هذه التخصصات 40% من إجمالي المتخرجين واعتبرت سعادة أن هذه النسبة تعكس أهمية الاستمرار في الاستثمار في التعليم لضمان تلاؤم الخبرات مع الاحتياجات.

من جهة أخرى توقعت سعادة خلال كلمتها بأن تواجه أنظمة التعليم العالي  بشكل متزايد تأثيرات تغير المناخ، والرقمنة، و التهرم السكاني وهو ما يستوجب إعداد قوة عاملة مجهزة بمهارات متقدمة وجاهزة لمتطلبات المستقبل
والدليل على ذلك مثلا أن  42٪ من  59,000 إعلان وظيفي نُشر على أكبر المنصات التونسية للوظائف عبر الإنترنت في الفترة بين 2020-2021 تطلبت مهارات رقمية. 

وأكدت على ضرورة  الاستثمار في التدريب عالي الجودة على المهارات الرقمية لاغتنام  الفرص الوظيفية الرقمية وفي الخصوص قالت إن إطلاق المعهد العالي للهندسة الرقمية في تونس هو خطوة أولى ضمن العديد من الخطوات المطلوبة لإعداد جيل جديد من المهنيين المتخصصين لمواكبة التحولات الرقمية السريعة.

كما أن الاستثمار في المهارات الخضراء مثلت فرصة مهمة لخلق الوظائف وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وبالإضافة إلى مساهمته في التحول الأخضر من خلال البحث التطبيقي، والبنية التحتية القادرة على مقاومة تغير المناخ، وزيادة الوعي المناخي، والدعوة إلى تغيير السلوكيات داعية قطاع التعليم العالي في تونس إلى توسيع البرامج وزيادة أعداد الطلبة في مجال المهارات الخضراء.

وفي هذا الإطار أكدت على  أن العلاقة التي تربط البنك الدولي بتونس في قطاع التعليم تُجسد شراكة استراتيجية طويلة الأمد، حيث يعود أول مشروع تعليمي للبنك إلى عام 1963 في تونس. ويواصل البنك الدولي في إطار شراكته مع تونس بين 2023-2027 دعم التعليم وتعزيز القابلية للتوظيف، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب.

من جهة أخرى استعرضت ممثلة البنك الدولي أهم مؤشرات مشروع PROMESSE من ذلك  تحسين جودة البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة وتحقيق الاعتماد الدولي في أربع كليات طب وأكثر من 40 برنامج تكوين المهندسين في كل الولايات، بالإضافة إلى تحسين تصنيف الجامعات التونسية على المستوى العالمي ودعم أكثر من 60 مركزًا للمهارات والكفاءات وتطوير أكثر من 40 برنامج إجازة جامعية وماجستير بالتعاون مع القطاع الخاص.

بالإضافة الى دعم إصلاحات الحوكمة من خلال تحويل 6 جامعات و9 معاهد تعليم عالي إلى مؤسسات علمية وتكنولوجية عمومية، مما منحها استقلالية أكبر ومرونة إدارية.

وقالت ممثلة البنك الدولي فادية سعادة أن نجاح  مشروع PROMESSE، دفع إلى خلق صفحة جديدة من العمل المشترك بين تونس والبنك الدولي من خلال مشروع تعزيز التعليم العالي للقابلية ,للتوظيف والابتكار والمرونة (STEEIR) الذي يستند  إلى نتائج تقرير التنمية العالمي 2024، و يُبرز الدور المحوري للتعليم العالي في تمكين الدول متوسطة الدخل ومنها تونس من الانتقال من استراتيجيات تعتمد على الاستثمار إلى استراتيجيات قائمة على الابتكار وذلك بحسين الحوكمة و تعزيز البحث العلمي في مجالات مواءمة المناهج مع احتياجات السوق وبناء قوى عاملة مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

بشرى السلامي